بررسی اقتصاد ایران در سال های منتهی به انقلاب اسلامی نشان می دهد برخلاف تصوری که در میان قشرهایی از جامعه ایجاد شده است، اقتصاد ایران در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ شرایط نامطلوبی داشته و مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی بوده اند بطوریکه به نظر می رسد ثبت عارضه بیماری هلندی در اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی پایین، افزایش نرخ تورم، دسترسی اندک به تحصیلات،‌ بهداشت، آب لوله کشی، فاضلاب، برق و... در این دوره زمانی، با نارضایتی مردم و پیوستن به انقلاب ۵۷ مرتبط بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در این سال‌ها در یک روند فزاینده، واردات بر صادرات پیشی گرفت و تراز تجاری، سقوط چند هزار برابری را تجربه کرد و در آستانۀ انقلاب به رقم بی‌سابقۀ ۶۰ میلیارد تومان (حدودا ۹ میلیارد دلار) رسید، این سطح از واردات نشان می‌داد تولید ایران را یارای هضم و مدیریت و همسازی با نقدینگی بادآورده از خارج از چرخۀ متعارف اقتصاد نیست تا جایی که اقتصاد ایران با تکیه بر این نقدینگیِ بادآورده عمیقا به واردات وابسته شده بود.

اقتصاد وابسته

اقتصاد ایران در دوران پهلوی دوم یک اقتصاد وابسته به قدرت‌های خارجی و کشورهای بیگانه بود و الگوی اقتصادی دهه ۴۰ و ۵۰ به گونه‌ای اتخاذ شده بود که تابع الگوی توسعه غربی و وابستگی به قدرت‌های خارجی بود.

کاهش نرخ دلار آمریکایی شدیدا در اوضاع مالی ایران که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکا بود اثر فوق‌العاده منفی می گذاشت.

تراز خارجی بازرگانی بدون نفت غالبا منفی بود و حتی با آن نیز در اغلب موارد منفی می شد و این امر وابستگی مطلق ایران را به درآمد نفت نشان می‌دهد و هنگامی که حتی با نفت، تراز بازرگانی خارجی منفی می‌شد، ایران به قرضه خارجی روی می‌آورد.

اگرچه اقتصاد ایران وابستگی به فروش نفت را در دهه های پس از انقلاب نیز حفظ کرد اما پیش از انقلاب، تولید نفت ایران به ۶ میلیون بشکه در روز نیز رسیده بود بطوریکه این وابستگی به درآمد نفتی عملا جایی برای تولید نگذاشته بود اما در جنگ تحمیلی، زیرساخت‌های نفت و گاز ایران تخریب شد و خواه ناخواه تولید نفت ایران کاهش یافت و اقتصاد ایران مجبور شد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. این موضوع با افزایش تحریم ها شدت یافت و هر چند اقتصاد ایران آسیب دید اما دولت های پس از انقلاب بالاجبار به تولید و کشاورزی اهمیت دادند، این در حالی بود که به عنوان مثال، کارخانه ارج با ۸ هزار کارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می شد!

وابستگی اقتصاد ایران تا آنجا بود که حتی روزنامه‌ رستاخیز در تیرماه ۱۳۵۷ در خصوص نابسامانی اقتصادی ناشی از وابستگی گزارش داد: "متأسفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم‌مرغ جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم در ایران تولید کنیم، برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم، یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر دو هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد."

همچنین از دید جان فوران استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا که در دهه هشتاد میلادی تحولات سیاسی اجتماعی و انقلاب ایران را مورد مطالعه قرار داد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از دهه ۱۳۲۰ تا دهه ۱۳۵۰ را می توان با عنوان "توسعه وابسته" صورتبندی کرد که طی آن ایران در نظام جهانی سرمایه داری از یک کشور پیرامونی به یک کشور شبه پیرامونی ارتقا می یابد اما این توسعه بشدت نامتوازن بود به طوری که علیرغم برنامه اصلاحات ارضی، بسیاری از روستاییان همچنان فاقد زمین کشاورزی مکفی برای تأمین مخارج بودند، این عامل به همراه ضعف حمایت دولت از بخش کشاورزی و افت بازرگانی خارجی در این حوزه، سبب شد که در قیاس با وضع عمومی رشد اقتصاد ایران، کشاورزی دچار رکود شود و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها شکل بگیرد. در حوزه صنعت نیز، سرمایه، فناوری و مدیریت خارجی که شامل صنایع نفتی و مونتاژ بودند، حاکم بود به طوری که سهم صادرات نفت و گاز که در سال ۱۳۴۲ حدود ۷۷ درصد از مجموع صادرات ایران را تشکیل می داد، تا سال ۱۳۵۶ به ۹۸ درصد رسید این وضعیت باعث شکل گیری اقتصاد وابسته به نفت از یکسو و استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر شده بود.

بیماری هلندی و ریاضت اقتصادی

اما بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان ایران بود که در میانهٔ دههٔ ۵۰ و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامهٔ عمرانی پنجم بروز کرد و منجر به تورم در ایران شد، نقطهٔ آغاز این عارضه از کنفرانس رامسر دانسته می‌شود که در مرداد ۱۳۵۳ به ریاست محمدرضا پهلوی برگزار شد و منجر به دو برابر شدن حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی در ایران شد و پایان این عارضه در زمان اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی توسط جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۵۶ در نظر گرفته می‌شود که این سیاست، نارضایتی عمومی را ایجاد نمود.

پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، محمدرضا پهلوی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد، نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت، این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶ درصد به ۲۴٫۹ درصد برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود.

در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی، کاهش درآمدهای نفت و گاز منجر به کاهش کل درآمدهای حکومت شد و نقدینگی بیش از دو برابر افزایش یافت و تورم به شکل فزاینده ای افزایش یافت.

البته حزب رستاخیز مسئولیت تورم شدید بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ را به گردن تجار انداخت و جالب اینکه نه به سراغ تجار اصلی بازار بلکه به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت و با گشودن شعبه‌هایی در بازار، بر قیمت کالاها نظارت اعمال کرد و خودش میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد.

بدین‌سان دولت به حوزه‌ای وارد شد که دولت های پیشین، جرات گام گذاشتن در آن را نداشتند و شوراهای صنفی تعداد بسیاری از تاجران را جریمه، تبعید یا محکوم به زندان نمودند و روزنامه‌های در نظارت دولت نیز از ضرورت ریشه‌کن کردن بازار و حجره‌های پوسیده و جایگزین کردن سوپرمارکت های کارآمد با قصابی ها، بقالی‌ها و نانوایی‌های بی‌ثمر سخن به میان آوردند.

دوگانگی طبقاتی

آهنگ رشد اقتصاد ایران طی تنها دو سال، سقوط ۳۲ درصدی را تجربه کرد و در همین زمان نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت و در سال ۱۳۵۶ به ۲۷ درصد رسید.

اما نکته مهم این است که حتی طی همان سال‌های به اصطلاح طلایی نیز، نابرابری اجتماعی به‌شدت رشد کرده بود و یک‌دهم برخوردار به‌شدت مرفه‌تر شدند و ضریب جینی به رقم عجیب "افزون بر ۵۰صدم" رسید بطوریکه باید گفت اگر وضع مردم بهتر شده بود، دلیلی نداشتند که به انقلاب بپیوندند چون یکی از دلایلی که مردم به انقلاب می پیوندند و در تمام انقلاب ها این طور بوده، فقر شدید و دوگانگی طبقاتی است.

در عین حال، اوضاع مسکن در ایران در دهه ۵۰ بسیار وخیم بود، براساس بررسی‌ها از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ به ۴۳ درصد رسید و در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند.

همچنین به اذعان نیکی.آر کدی، پژوهشگر و خاورشناس آمریکایی، در دهه ۵۰ هزینه دائما رو به افزایش واردات، کشاندن اقتصاد به سمت تکیه بیش از حد به خارجی‌ها، مهاجرت انبوه جمعیت‌های روستایی به سمت شهرهایی که خود دچار جمعیت‌زدگی بودند و فقدان وجود خانه‌های ارزان قیمت در مناطق شهری و در نتیجه رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها که به خاطر حضور روزافزون خارجی‌ها و دستمزدهای بالای آنها بود، به افزایش قیمت‌ها و کمبودها به خصوص در زمینه مسکن کمک می‌کرد.

آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران هم در همین رابطه اذعان دارد که برای یک کارمند عالی‌رتبه‌ دولت یا یک مدیر بخش خصوصی، عادی بود که بیش از هفتاد درصد درآمدش را فقط به اجاره‌خانه اختصاص دهد.

تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری

بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت برابری خرید حدود ۲۴۰ درصد طی ۴۰ سال گذشته افزایش یافته که همتراز با رشد این شاخص در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است و سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار آمریکا نیز طی ۴۰ سال گذشته کمی بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است. چنانکه دیده می‌شود، آهنگ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران، کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی است که علت آن افزایش بالای جمعیت در کشور است.

همچنین بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی، قبل از انقلاب به معنی رفاه یکسان برای همه بخشهای جامعه نیست ایران به صورت تاریخی با توزیع نامتناسب ثروت و نبود چتر حمایتی گسترده برای افراد ضعیف و کم درآمد روبه رو بوده است.

تراز تجاری کشور نیز در سال ۱۳۰۰ حدود ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۴۴ به پنج‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و تا سال ۱۳۵۱ قبل از افزایش قیمت جهانی نفت به ۱۶ میلیارد تومان و تا سال ۱۳۵۶ به ۶۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید که در نوع خود یک رقم بالا بود. به عبارت دیگر، رشد منفی تراز تجاری کشور طی دوره هشت‌ساله ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۱ حدود سه برابر رشد کرد در حالی که رشد آن طی ۶ ساله ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ حدود ۶ برابر بوده است، بر این اساس تا اینجای کار عمده تلاش پهلوی دوم در صنعتی‌سازی ایران، عملا فقط در بازکردن بازار ایران به روی واردات بی‌ضابطه کالاهای خارجی بود بدون اینکه تحولی به سمت استراتژی جایگزینی واردات ایجاد شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۵ همواره واردات ۱.۵ تا ۲ برابر صادرات غیرنفتی ایران بوده است، اما از سال ۱۳۳۵ به بعد این روند، رشد چشمگیری پیدا کرد و در سال ۱۳۴۰ واردات به ۵.۳ برابر صادرات غیرنفتی، در سال ۱۳۴۷ حدود ۶.۷ برابر، در سال ۱۳۵۰ حدود ۵.۹ برابر، در سال ۱۳۵۳ حدود ۱۱.۵ برابر، در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۲.۳ برابر و در سال ۱۳۵۶ این میزان به بالاترین رقم خود یعنی به ۲۳.۵ برابر رسید.

بر این اساس در سال ۱۳۰۰ به ازای ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صادرات غیرنفتی ایران، ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کالای خارجی به ایران وارد شد که در این صورت واردات ۱.۶ برابر صادرات غیرنفتی است، اما در سال ۱۳۵۶ رژیم شاه درحالی فقط چهارمیلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کالای غیرنفتی صادر کرد که میزان واردات در همان سال ۱۰۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان یعنی ۲۳.۵ برابر صادرات غیرنفتی بود.

کشاورزی؛ از ایران تا هند

از سوی دیگر، کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اگر در روند توسعه صنایع کارخانه‌ای و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد، قابل تقدیر بود اما رژیم شاه با اجرای ناقص اصلاحات ارضی و عدم جایگزینی یک سیستم جدید به‌جای سیستم ارباب و رعیتی در روستاها، علاوه‌بر اینکه کشور را به واردکننده محصولات عمده کشاورزی تبدیل کرد، زمینه هجوم دهقانان به حاشیه شهرهای کشور را نیز فراهم ساخت که خود این مهاجرت‌ها در سال‌های پایانی رژیم مشکلات حاشیه‌نشینی، رشد حلبی‌آبادها و زاغه‌نشینی را تشدید کرد.

برخلاف تجربه اصلاحات ارضی، هندی‌ها با اجرای برنامه جهانی انقلاب سبز (انقلاب کشاورزی) میزان واردات کشاورزی را به حداقل رسانده و کل واردات جمعیت ۶۱۷ میلیونی این کشور در آن زمان، به‌اندازه واردات ایران با جمعیت ۳۳ میلیونی بود اما مساله بعدی که کشاورزی ایران را در دوره پهلوی دوم به قهقرا کشاند، شیوه اجرای استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی جایگزینی واردات بود، در این الگو، کشاورزی تقریبا هیچ جایگاهی نداشت و عمده سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به صنایع سنگین می‌شد و عدم توازن بین صنعت و کشاورزی موجب شد ایران که در اوایل دهه ۱۳۴۰ صادرکننده محصولاتی همچون گندم و برنج و سایر کالاهای کشاورزی بود، به واردکننده این محصولات تبدیل شود و هرچه در اقتصاد صنعتی و صادرات نفت به‌دست می‌آمد، صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد اما فراموش‌کردن کشاورزی به‌معنی فراموش‌کردن روستاها و قشر وسیعی از جمعیت کشور بود که در دهه ۱۳۴۰ حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور و تا سال‌های پایانی سقوط رژیم پهلوی حدود ۵۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند.

سیاست کشاورزی در این دوره به شکلی پیش رفت که نسبت واردات به صادرات محصولات کشاورزی رو به افزایش بود و در حالیکه در سال ۱۳۴۹ به میزان منفی ۲۱۰۴ بود در سال ۱۳۵۴ به منفی ۷۱ هزار و ۱۶۶ رسید.

این سیاست ها باعث شد جمعیت شهرنشینی از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۳۷ درصد در سرشماری سال ۱۳۴۵ و بیش از ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید، در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۴۷ به ۹ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید، این در حالی بود که سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی از حدود ۱۴ درصد در سال ۱۳۴۷ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۳ رسید بود و در این دوره سهم بخش صنعت و معدن نیز در تولید ناخالص داخلی بیشتر شد که اتفاق خوبی در ظاهر محسوب می‌شد اما این صنایع عمدتاً در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز بودند که سطح وسیعی از کشور از عواید آن مثل کاهش بیکاری و پیشرفت شهرنشینی محروم بودند.