بر اساس اخبار منتشرشده قوه قضائیه و وزارت ارتباطات موظف به همکاری برای شناسایی، برخورد و مجازات عاملان تولید، فروش و توزیع VPN شده‌اند. طبق این تصمیم، از این پس قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPNهای غیر مجاز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند.
با اجرایی شدن این تصمیم، اجرای ایده جرم‌انگاری از استفاده یا ارائه VPN کلید خواهد خورد. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار، نیک‌شهر، کنارک و قصر قند، در گفت‌وگو با سایت انتخاب به این موضوع واکنش نشان داده است.
این نماینده مجلس با اعلام این که اگر بنا است این تصمیم اجرایی شود مسئولان کشور باید در اولویت برخورد قرار بگیرند، گفت: «وقتی که بسیاری از مسئولان عالی اجرایی از پلتفرم‌های فضای مجازی که فیلتر هستند استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را بعداً توجیه کنند؟ البته که عملاً هم این امر را ما داریم می‌بینیم ولی مردم این دوگانگی را نمی‌پذیرند.»
البته سعیدی اعلام کرده است که مجلس به دنبال اجرای این ایده نیست و تصریح کرده است: «تا جایی که می‌دانم در این زمینه هنوز تصمیمی گرفته نشده و طرحی هم ارجاع داده نشده است. تا آن‌جایی که اطلاع دارم، مجلس هم به دنبال این قضیه نیست.»
او در ادامه به موضوع دریافت تیک آبی صفحه‌های مجازی مسئولان در دو پلتفرم بین‌المللی فیلترشده اینستاگرام و توییتر اشاره کرده و گفت: «اگر قرار است این اتفاق بیافتد مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند حتماً باید در اولویت برخورد قانونی قرار بگیرند.»
