رأی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت محمدرضا علی‌پور، وکیل دادگستری و بنیان‌گذار پلتفرم حقوقی مردم‌نما، از شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) حاکی از آن است که این شرکت صرفاً با هدف رصد تراکنش‌های بانکی موجود بین پذیرنده‌ها و دستگاه‌های POS و شتاب و ATM و کلیه تراکنش‌های بانکی ایجاد شده است. این شرکت هرچند دارای کارکردها و وظایف نظارتی، فنی و زیرساختی است اما طبق رأی دیوان عدالت اداری این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آن اختیارات حاکمیتی از قبیل قانون‌گذاری یا برخورد مستقیم با متخلفان را ندارد.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت محمدرضا علی‌پور با استدلال به سه مورد، به عدم برخورداری شاپرک از اختیارات حاکمیتی و قانون‌گذاری رأی داد. شکایت این وکیل دادگستری و بنیان‌گذار پلتفرم حقوقی مردم‌نما بعد از موضوع الزامی شدن اینماد مطرح شده که در هفته‌های اخیر اخبار و حواشی بسیاری ایجاد کرده بود. حالا رأی دیوان عدالت اداری نقطه پایانی بر تمام مسائل مربوط به فعالیت پرداخت‌یارهایی است که شاپرک اعلام کرده بود اگر اینماد نداشته باشند، متوقف خواهند شد.
طبق رأی دیوان عدالت اداری، سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور صرفاً دراختیار بانک مرکزی است و ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره کرده‌اند.
مورد دوم در این حکم حوزه اختیارات و دامنه فعالیت‌های شاپرک را مشخص کرده و توضیح داده است که بانک مرکزی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) را ایجاد کرده است تا «در جهت رصد تراکنش‌های بانکی موجود بین پذیرنده‌ها و دستگاه‌های POS و شتاب و ATM و کلیه تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی بر آن‌ها نظارتی نداشته است، بستری را به وجود آورد که در آن تمامی اطلاعات مربوط به موارد مذکور علاوه بر ارسال به بانک عامل توسط بانک مرکزی نیز رصد و پایش شود.» دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که شرکت شاپرک و زیرمجموعه‌هایش همین بستر هستند که توسط بانک مرکزی ایجاد شده است.
مورد سوم مطرح‌شده در حکم دیوان عدالت نیز به مواردی اشاره دارد که شاپرک نمی‌تواند به آن‌ها ورود پیدا کند و نوشته است: «شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن عهده‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است.» بر این اساس، دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که اقدام شاپرک در مقام قانون‌گذاری و برخورد با تخلفات، خلاف قانون بوده و در حوزه اختیارات این شرکت نیست.
